الطريق
أصدر "مجلس مدينة حماة" التابع لحكومة النظام قراراً بتعيين 38 عاملة نظافة شوارع، ورفض بعضهن قبول نوعية العمل والمباشرة به.
وقال مدير النظافة في حماة رائد المبيض لموقع "أثر برس" الموالي، إنها "المرة الأولى التي يتم فيها تعيين عاملات نظافة، وعددهن 38 عاملة، 22 منهن فقط باشرن العمل، بينما 16 لم يلتحقن بعد".
وأشار المبيض إلى أن العاملات اللواتي تخلفن عن العمل، منهن من تنتظر تأشيرة الجهاز المركزي أو استكمال أوراق ثبوتية أو مترددة، ولاسيما بعد مراجعتهن المديرية ومعرفة ماهية العمل حين توضيحه.
وأوضح أن العاملات كن يعتقدن أن العمل قد يكون "عاملة مستخدمة أو عاملة تنظيف أبنية حكومية"، بينما تم التوضيح لهن بأن العمل هو تنظيف الشوارع وكنس وتجميع القمامة في عربة، ثم تفريغها ضمن الحاويات الكبيرة، وتلك هي طبيعة عمل عمال النظافة.
وبيّن أنه جرى توزيع العاملات المذكورات على أحياء الشريعة والشير والبرناوي، بينما أوضح مراقب النظافة مروان شيخ خليل للموقع ذاته، أنه تم توزيع عمل 16 عاملة منهن بين حيي البعث والبرناوي، وهن يعملن بامتعاض شديد، خاصة أنهن يتكبدن أجور نقل من أماكن إقامتهن في الغاب وعقرب كفربهم وغيرها.
ونقل الموقع عن عاملة استنكارها لطبيعة هذا العمل الذي يزاوله الرجال عادةً، ولا يتوافق مع طبيعة الأنثى، فيما قالت ثانية "جاء تعييني لكن لن ألتحق بالعمل، كون مشهد عاملة نظافة في الشارع غير مرغوب اجتماعياً لي، أو لأهلي، علاوةً عن أنه قد يعرض العاملة لبعض المضايقات، ناهيك عن أن غير المتزوجة لن تتزوج وتكوّن أسرة، بوصفها عاملة نظافة، والمجتمع لن يرحمها".
بدورها قالت عاملة من المعينات المباشرات بالعمل، إنها قبلت بالعمل على مضض لعدم وجود خيارات أخرى، وأن الأجر غير متناسب مع متطلبات المعيشة، بالإضافة إلى أن الراتب يستهلك أجور مواصلات، من وإلى منطقة إقامتها أو مكان العمل، حيث جميع عاملات النظافة المعينات في مدينة حماة، يقمن خارج حماة ولا مجال للنقل إلى منطقة أخرى غير مدينة حماة.
من جهته، قال "رئيس مجلس مدينة حماة" التابع لحكومة النظام مختار حوراني، إن المجلس طلب حين الإعلان عن المسابقة المركزية عاملي نظافة، محدداً من ضمن شروط التوظيف أن يكونوا من الذكور حصراً، وحدد مهام الوظيفة، مستغرباً كيف تم تعيين إناث لعمل مثل هذا، فهو يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة لكن ليس بمثل هذه الوظائف.
