الطريق
أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال، بينهم 9 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آذار 2023، مضيفةً أنَّ قوات نظام الأسد مستمرة في عمليات ابتزاز ذوي المعتقلين، على الرغم من أوضاعهم الاقتصادية الكارثية.
وسجَّلت الشبكة في التقرير الذي صدر اليوم الأحد، في آذار / مارس الفائت، ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي بينها 9 أطفال و3 سيدات، تحوَّل 131 منها إلى حالات اختفاء قسري، وكانت 71 منها على يد قوات نظام الأسد، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، و48 بينهم 5 أطفال على يد قوات مليشيا "قسد"، فيما سجَّل التقرير 16 حالة بينها سيدتان على يد هيئة تحرير الشام، و29 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة الجيش الوطني.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آذار / مارس، حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي، كانت من نصيب محافظة حلب تليها الحسكة، ثم ريف دمشق ثم دمشق والرقة، تليها إدلب ثم دير الزور ودرعا.
وبحسب التقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسياً، حقوقياً، إعلامياً، إغاثياً، وما يشابهها، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء، وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية، ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة،وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 بالمئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (مليشيا "قسد"، وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة /الجيش الوطني)، جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043 و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية، لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 بالمئة منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
