الطريق
صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تقليص بنسبة 1.5 بالمئة من ميزانيات الوزرات لإنشاء "الحرس الوطني"، وهي قوة مسلحة ستخضع لإشراف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن الحكومة صادقت على تقليص نسبته 1.5 بالمئة من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء جهاز "الحرس الوطني" بما يتماشى مع وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبن غفير، بعد موافقته على تعليق خطة "إصلاح القضاء" قبل نحو أسبوع.
وذكرت الصحيفة أن "معظم الوزراء في الحكومة يعارضون الخفض الأفقي بنسبة 1.5 بالمئة، ويقولون إن الحديث يدور عن تصرفات غير مسؤولة ستؤدي إلى انتقاد علني للحكومة وتسبب ضرراً".
وأضافت: "قال ممثلو وزارة المالية إنهم سيكونون قادرين على تدبير المليارات المطلوبة لتشكيل الجهاز في غضون بضعة أشهر دون الحاجة لتخفيضات أفقية بميزانيات الوزارات، لكن بن غفير يصر على الموافقة على تشكيل الحرس الوطني الآن، حتى على حساب التخفيضات".
وشهدت الجلسة تراشقاً لفظياً بين وزيرة المخابرات غيلا غامليل وبن غفير، وفق ذات المصدر.
وقالت غامليل لوزير الأمن القومي: "تريد كل شيء بسرعة. والآن على حساب الوزارات الأخرى"، وردا على ذلك رفع بن غفير صوته وحاول مقاطعة كلام الوزيرة، حتى تدخل نتنياهو لتهدئة الأمور.
من جانبه، انتقد رئيس المعارضة يائير لابيد بشدة القرار الحكومي، وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "وافقت الحكومة على تخفيض أفقي لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة".
وأضاف: "سوف يقلصون (ميزانيات) الصحة والتعليم والدفاع، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من السفاحين لمهرج تيك توك".
وتابع: "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يجعلها منشغلة هو تجاوز الديمقراطية وترويج أوهام متطرفة لأشخاص سخيفين".
