الطريق
قدم محامو محتجين ضدّ إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا، ممن تم توقيفهم، ما يقرب من 100 شكوى تتعلق بالتوقيف التعسفي.
وبحسب قناة "فرانس إنفو" المحلية، فقد قدم محامو متظاهرين محتجزين حوالي 100 شكوى إلى مكتب المدعي العام في باريس، بتهمة التدخل التعسفي في الحرية من قبل شخص تابع للسلطة العامة، وانتهاك حرية التظاهر.
وفي 16 آذار / مارس الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية؛ ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في البلاد.
ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
واستخدمت الشرطة الفرنسية العنف، وألقت القبض على عدد كبير من المتظاهرين.
