الطريق
رحّب الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تحميله مسؤولية "الترحيل القسري" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه إيرماك، عبر "تلغرام"، إن المذكرة "ليست سوى البداية".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قرار الجنائية الدولية دليلاً على "العدالة القائمة".
وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة"، مؤكداً أن "المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى".
وفي هذا الصدد، أثنى الممثل الأعلى للاتحاد للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ، على قرار الجنائية الدولية.
وقال عبر موقع "تويتر": "إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني ونقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا هو بداية عملية المساءلة".
وشدّد على أن التكتل الأوروبي "يدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية"، وجميع القرارات التي تضمن "عدم الإفلات من العقاب".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت أمس الجمعة، مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت مفوضة شؤون الطفل في الكرملين، ماريا لفوفا بيلوفا.
