الطريق
أقرت الحكومة الفرنسية بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية "البرلمان".
وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية "49.3" التي تتيح للحكومة المصادقة على القوانين دون تصويت برلماني، وفق شبكة BFM" الفرنسية.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب مصادقة "مجلس الشيوخ" الفرنسي ذو الأغلبية اليمينة، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.
وتبنى النص 193 صوتاً مقابل 114 صوتاً، حيث كان من المفترض إحالة النسخة النهائية لمشروع القانون إلى البرلمان.
وفي السياق، عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني إلى "المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة" التي تواجهها فرنسا.
وذكر في تصريحات نقلتها شبكة "BFM"، أنه لا يمكنه المخاطرة بمنصبه، وأن مصلحته السياسية كانت ستتمثل في إجراء التصويت بالبرلمان.
وتابع: "لست الشخص الذي يخاطر بمكانه أو بمقعده. لكنني أعتبر أنه في ظل الوضع الحالي، فإن المخاطر المالية والاقتصادية كبيرة جداً. وبالتالي أصرح لكم (الحكومة) باعتماد المادة 49.3".
