الطريق
أعلنت "جمعية مصارف لبنان"، عن البدء في إضراب مفتوح ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 من الشهر الحالي، احتجاجاً على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.
وطالبت المصارف في بيان، "باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار أحكام تستنزف ما بقي من أموال تعود للمودعين وليس لبعضهم على حساب آخرين".
ودعت إلى "معالجة الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".
وأشارت المصارف إلى بياناتها السابقة التي "لفتت إلى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المصارف اللبنانية تعليق إضرابها وفتح أبواب البنوك اعتباراً من الاثنين ولمدة أسبوع، عقب 3 أسابيع من الإغلاق، احتجاجاً على استدعاءات قضائية لعدد من مدراء البنوك.
