الطريق
أصدر مركز "جسور للدراسات" تقريراً، فند من خلاله دلالات غياب "اللجنة الدستورية" عن إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، بعد الزلزال المُدّمر في السادس من شباط / فبراير الماضي.
وقال المركز إن غياب "اللجنة الدستورية" في إحاطة بيدرسون، يعكس فعلياً غياب العملية السياسية في سوريا، ورغم أن عدم تضمينها قد يكون بسبب الوضع الإنساني الطارئ بعد الزلزال، وبالتالي احتمال إعادة التطرّق إليها في الإحاطات القادمة.
وأضاف: "يبدو أن بيدرسون وجد في الكارثة فرصة لتنحية القضايا السياسية التي لم يتم حلّها بغرض إطلاق فعلي لسياسة الخُطوة مقابل خُطوة باعتبار أن الوقت الراهن أكثر ملاءمة من أي وقت مضى، وهو ما جاء على ذكره بشكل واضح في إحاطته الأخيرة".
واعتبر المركز، أن هذا يعني احتمال توجيه بيدرسون لجهوده من أجل إنشاء بيئة أممية جديدة، لا تعني الاعتراف بالنظام السوري أو قبول "التطبيع" معه أو إعادة تأهيله. بل إنما احتواء تداعيات الكارثة وظروف تجميد "النزاع"، بغرض إظهار هياكل حكم محلية بديلة عن الهياكل التي أفرزتها الحرب، تكون قادرة على وقف التدهور على اختلاف مناطق السيطرة، ويُسند إليها إنشاء شبكات اجتماعية واقتصادية وخدمية واسعة، ليُصار لاحقاً إلى استئناف العملية السياسية.
وأشار مركز الدراسات إلى أن جهود المبعوث الأممي قد تواجه العديد من العراقيل، لا سيما أن موقف سلطة الأسد تجاه سياسة "خُطوة مقابل خُطوة" لا تقوم على رفضها فقط بل على الاستثمار فيها وتفريغها من مضمونها.
والثلاثاء الماضي، رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في إحاطة له أمام مجلس الأمن، بالاستثناءات الجديدة من العقوبات المفروضة على سلطة الأسد، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في سوريا عقب الزلزال، بما في ذلك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
