الطريق
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في سوريا خلال شهر شباط / فبراير المنصرم.
وأكدت الشبكة، أن قوات النظام استهدفت بالاعتقال التعسفي الذين تحدثوا عن عمليات سرقة المساعدات الإنسانية التي تمارسها أجهزته الأمنية.
وسجَّلت في شباط / فبراير المنصرم، ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 طفلاً و3 سيدات، وقد تحوَّل 107 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 64 منها على يد قوات النظام، بينهم طفل وسيدتان، و43 بينهم 4 أطفال على يد مليشيا "قسد".
فيما سجَّل التقرير 23 بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة، و7 على يد "هيئة تحرير الشام".
وأظهر تحليل بيانات الشبكة، أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم الحسكة ثم دمشق والرقة تليها درعا تلتها حمص تلتها دير الزور.
واعتبر التقرير، أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم يُذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم "2254" الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2015.
وأشارت الشبكة إلى أن الأطراف (مليشيا قسد وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وفي ختام تقريرها، طالبت "الشبكة السورية" مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم "2042" و"2043"، و"2139".
