الطريق
أعلنت أحزاب سياسية تونسية عن رفضها قرار التمديد في "التدابير الاستثنائية" التي أقرها رئيس البلاد قيس سعيد قبل شهر.
وكان الرئيس التونسي قد قرر التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر.
وبعد ذلك، أعرب حزب ائتلاف الكرامة، في بيان الأربعاء، عن "رفضه لكل القرارات الرئاسية التي عقبت انقلاب 25 حزيران"، منددا بمواصلة تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب في خرق جسيم للدستور".
من جانبه، اعتبر حزب العمال، أن "تمديد التدابير الاستثنائية لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي لتحييد خصومه في منظومة الحكم".
وأضاف أن "هذا التمديد يسمح لسعيد بمواصلة احتكار كافة السلطات دون رقابة واستكمال انقلابه على الدستور".
بدوره، أكد حزب آفاق تونس "ضرورة أن تهدف التدابير الاستثنائية وجوبا إلى الإصلاح السياسي وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي".
ودعا رئيس البلاد إلى "الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات مُصغّرة تتولى تنفيذ إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى".
ومعلقة على قرار "التمديد"، قالت حركة مشروع تونس إن "غياب برنامج عمل وطني معلن وشفاف محدّد لآجال والخطوات للخروج إلى المرحلة غير الاستثنائية، لن يؤدي لنتائج إيجابية".
ودعت "مشروع تونس"، في بيان الأربعاء، سعيد إلى "تركيز وإعلان حكومة قوية في أقرب الآجال بعد تأخر غير مفهوم".
في المقابل، أكد حزب التكتل أن "يوم 25 حزيران مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة".
ودعا التكتل، سعيد إلى "الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية".
أما النهضة" فقالت في بيان، إنها تعبر عن "انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد".
