الطريق
غرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "ECHR"، الحكومة المجرية بنحو 40 ألف يورو كتعويض عن وفاة طالب لجوء سوري، في أثناء محاولته العبور من صربيا إلى المجر بالقارب على نهر تيسا عام 2016.
وقال جهة الادعاء في المحكمة، عبد الله محمد الهويس، إن "حرس الحدود المجريين حاولوا إعادته مع طالبي لجوء آخرين إلى صربيا، مستخدمين أشكالاً مختلفة من العنف بالقرب من الحدود النهرية"، حسبما نقل موقع "مهاجر نيوز".
وأضاف أن "مسؤولي الحدود استخدموا الغاز المسيل للدموع ورشقوا الحجارة على مجموعة من طالبي اللجوء، كما أطلقوا الكلاب البوليسية عليهم".
وأشار إلى أن شقيقه غرق حينما كان يُحاول العودة إلى الشاطئ الصربي، إلا أن السلطات المجرية نفت هذه السلسلة من الأحداث.
واعتمدت المحكمة الأوروبية في حكمها، على المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على الحق في الحياة مع عبارة "يجب أن يحمي القانون حق الفرد في الحياة"، والمادة الثالثة التي تتناول حظر المعاملة غير الإنسانية أو المهينة.
وبموجب الحكم يتعين على الحكومة المجرية دفع مبلغ 34000 يورو كتعويضات و5600 كرسوم قانونية، وفقاً للموقع ذاته.
