الطريق
أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ارتفاع مُعدل جرائم القتل العمد، والسرقة بالإكراه في العاصمة دمشق، لافتةً إلى أن هذا الأمر تحول إلى ظاهرة منتشرة تُقلق الأهالي، نتيجة الفلتان الأمني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق النظام.
وسجّلت "مجموعة العمل"، خلال العام 2022، العديد من عمليات السرقة، بينها نحو 30 عملية سرقة في مخيم "خان دنون" بريف دمشق، إلى جانب عشرات عمليات السرقة وحوادث الخطف والقتل والابتزاز في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بدمشق وريفها.
ووفق "مجموعة العمل"، فإن مخيم "الحسينية"، قد سُجل فيه حوالي 20 حالة سرقة في العام الفائت لمنازل وسيارات وكابلات كهربائية وغيرها.
أما مخيم "سبينة"، فقد سُجل فيه حوالي 15 حالة سرقة لمنازل في أحياء قريبة من السكة والشرقطلي وموقف "أبو عارف"، بعد خلع أبواب المنازل في غياب أصحابها، ومنها ما كان يتم في وضح النهار.
في حين لم يسلم مخيم "السيدة زينب" في دمشق من ظاهرة السرقة، بل سجلت أكثر من 10 حالات سرقة لـ "موتورات الماء والكابلات والمحولات الكهربائية".
من جانبهم، أبدى أهالي مخيم "خان الشيح" بريف دمشق، تخوفهم من تعاظم ظاهرة السرقة التي كانت تقتصر على سرقة الكابلات الكهربائية ومن ثم أصبحت تطال المنازل غير المأهولة. ومن ثم تطورت ليتجرأ اللصوص على اقتحام المنازل ضمن مجموعات وسرقة المقتنيات الثمينة.
الأسباب والدوافع
"مجموعة العمل" أوضحت، أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة السرقات والخطف في سوريا والمخيمات الفلسطينية، منها ارتفاع مستوى الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتشار آفات وظواهر وعادات غريبة عن تلك المخيمات.
وعزت المنظمة الحقوقية السبب الأهم لانتشار تلك الظاهرة إلى الانفلات الأمني وفوضى السلاح، إذ إن اللصوص يستفيدون في معظم الأوقات من كونهم عناصر تابعين للأجهزة الأمنية أو على معرفة وطيدة بأحد الضباط المتنفذين لتغطية سرقاتهم وتقاسم أرباحها.
