الطريق
قالت نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق، إن صناعة الإسمنت تشهد تراجعاً كبيراً في عدد الأيدي العاملة الخبيرة في صناعته؛ ما يهدد استمرار العمل في هذا القطاع، في ظل موجات اللجوء والهجرة إلى خارج سوريا بحثاً عن ملاذات آمنة، خوفاً من الاعتقال أو الاقتياد للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وأرجأ التقرير الذي نشرته النقابة، عدم رفد قطاع الإسمنت بالخبرات الفنية التخصصية، بسبب عدم السماح بالتعاقد مع الخبرات الموجودة بعقود خبرة بعد التقاعد نتيجة الحاجة الماسة لها، حيث بات الكثير من مفاصل العمل الأساسية في خطوط إنتاج الإسمنت شاغرة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عن رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت والبناء في سوريا خلف الحنوش قوله، إن هذا القطاع مهدد بشكل كبير نتيجة فرض حكومة النظام أسعاراً محددة لمبيع الإنتاج لا تتناسب مع تكاليف إنتاج الإسمنت، حيث بلغت كلفة الإسمنت 70 في المئة منها قيمة كهرباء وفيول.
وأوضح أن الإنتاج في شركة إسمنت عدرا وصل خلال العام الماضي إلى 160 مليار ليرة سددت منها قيمة كهرباء وفيول 106 مليارات، وهذا غير منطقي، لأن هناك حاجة كبيرة لتجديد خطوط الإنتاج التي أصبح عمرها عشرات السنوات، وهذا العمر الطويل أصبح ينعكس على زيادة نفقات الطاقة والتجهيزات وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى حرمان العمال من تحقيق الأرباح رغم الإنتاج الهائل الذي تجاوز 550 ألف طن من الإسمنت في شركة عدرا.
وأشار رئيس مكتب النقابة إحسان قناية، إلى أن عدد العاملين في قطاعي الإسمنت والبناء بلغ 6 آلاف عامل وعاملة، ربعهم من العاملات ومن مجموع العاملين هناك 1569 عاملاً وعاملة في القطاع الخاص.
وتعاني معظم القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، سواء المهنية أو التجارية أو الصناعية، من نقص في اليد العاملة خبيرة كانت أم غير خبيرة، وفقاً لما أكده العديد من القائمين على الأنشطة الاقتصادية، مشيرين أيضاً إلى أن البحث عن عامل دائم بات من شبه المستحيلات.
