الطريق
عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في العاصمة السويدية ستوكهولم التي تُعتبر الرئيسية الدورية للاتحاد، حول التركيز على إعادة المهاجرين إلى بلادهم، وكيفية الوصول إلى ذلك الهدف.
وقال موقع "مهاجر نيوز"، إن الهدف من الاجتماع غير الرسمي الذي عقد في ستوكهولم، هو التوصل إلى اتفاق حول ملف الهجرة، وتحديد أهداف الفترة الرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدءاً من نقاط الاتفاق.
وأكدت السويد عزمها العمل على مسألة ترحيل المهاجرين لكن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى مثل هذا الهدف.
ووفقاً للموقع، فإن جميع الأعضاء في الاتحاد يتفقون على وجوب زيادة عمليات الترحيل، خاصة وأن 20 بالمئة فقط ممن يطلب منهم الرحيل، يعودون بالفعل إلى وطنهم.
ويعد تحسين إجراءات العودة إلى البلاد جزءاً من ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، الذي ينبغي أن يحل محل اتفاق "دبلن".
وأوضح الموقع أن هناك مشكلة رئيسية فهي أن العديد من البلدان الأصلية، لا تستعيد مواطنيها بمجرد بدء إجراءات الترحيل، لأن المتقدمين لا يتمتعون بالحق في الحماية الدولية (اللجوء).
بدورها، أفادت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينيغارد، بأنه يجب استخدام "جميع الوسائل المتاحة، سواء الدبلوماسية أو القوة على حد سواء، والتدخل على سبيل المثال في التجارة أو اتفاقيات التأشيرات أو المساعدة في التنمية، بحيث يشهد الذين لا يتعاونون تقليصاً"، مؤكدةً "أن المحادثات التي جرت كانت مثمرة".
بينما قدم وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، اقتراحاً آخر وهو الإعادة إلى البلاد مع إعادة الإدماج كحل بديل لعمليات الإعادة الطوعية أو القسرية المتاحة حالياً.
وستظل عملية الإعادة القسرية إلى البلاد، لكنها ستكون مرتبطة بـ "مشروع إعادة الدمج"، الذي يمكن أن "يساعد في تعاون الأجنبي، ويحفز بلدان المنشأ الثالثة لتعزيز التعاون والمساعدة في مكافحة الأسباب عميقة الجذور للهجرة"، حسب "بيانتيدوسي".
وفي سياق متصل، دعا زعيم حزب "الشعب الأوروبي"، مانفريد فيبر، إلى إدخال تعديلات جوهرية بما يضمن إحداث تغييرات في النهج المتبع في سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية.
وأوضح فيبر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية، أن "دول الاتحاد الأوروبي تخطو نائمة نحو أزمة هجرة جديدة كبيرة".
وأضاف السياسي الذي ينتمي إلى الحزب "المسيحي الاجتماعي" بولاية بافاريا الألمانية: "الإدارات المحلية والمناطقية تئن. القدرات الاستيعابية لاستقبال مهاجرين قادمين عبر سبل البحر المتوسط مستنفدة".
واقترح قبل قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة عن الهجرة المقرر عقدها يومي 9 و10 شباط / فبراير القادم، أن يكون هناك أسوار على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يتم تقديم طلبات لجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "الأسوار تكون دائماً الوسيلة الأخيرة، ولكننا بحاجة لها في كل مكان حيثما تنجح عصابات التهريب في محاولاتها في الالتفاف على القانون الأوروبي... إذا كان غير ممكن تقنياً الحيلولة دون الهجرة غير الشرعية، فإنه يجب حينئذ أن تكون الأسوار أمراً ممكناً".
ودعا أيضاً لإدخال "تغييرات جوهرية في إجراءات اللجوء"، مُشدّداً على ضرورة ألا يتم القيام بها داخل الاتحاد الأوروبي.
واقترح قائلاً: "يجب أن يكون هناك على الأقل فحص سريع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمن لديه فرصة اللجوء من الأساس"، كما اقترح أيضاً إنشاء مكاتب خاصة بالاتحاد الأوروبي في تونس أو مصر حيثما يمكن للأشخاص المنحدرين من القارة الأفريقية تقديم طلبات للجوء في أوروبا.
