الطريق
دعت منظمة "أنا يقظ" التونسية إلى تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخولة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، عن كل شهر "يتأخر فيه عن تجديد إقرار الذمة المالية".
وينص الفصل 31 من القانون الخاص، حسب المنظمة، "بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الصادر عام 2018، على أن التصريح بالمكاسب يعد شرطا لمباشرة المهام بالنسبة لموظفي الدولة، وبينهم رئيس الجمهورية".
ووفق القانون ذاته، فإن "على موظفي الدولة تجديد التصريح بمكاسبهم كل ثلاث سنوات في حال استمرارهم في تأدية مهامهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء الثلاث سنوات السابقة"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت المنظمة أنه "يترتب على عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو عدم تجديده طبقاً للشروط والآجال المضبوطة، اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير، وفق القانون".
وقالت إنها "تدعو إلى تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح".
ودعت المنظمة سعيد، إلى "احترام القانون والالتزام به وتطبيقه، تماشياً مع تصريحاته المتعلقة بتطبيق القانون على الجميع".
