الطريق
كشف موقع "مهاجر نيوز" في تقريرٍ له، عن تواصل السلطات الفرنسية مع قنصلية النظام السوري، وذلك رغم انقطاع العلاقات بين فرنسا والنظام رسمياً منذ أكثر من 10 أعوام.
وأوضح الموقع، أن محافظة شرطة باريس ومحافظة "أوت غارون" جنوبي فرنسا، بعثتا طلبات لقنصلية النظام من أجل التحقق من أوراق وجنسية شخصين، إضافة إلى إصدار تصريح مرور قنصلي يُلزم بترحيل الفرد من فرنسا إلى سوريا.
وبدأ التواصل بين السلطات الفرنسية وقنصلية النظام في باريس في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، للتحقق من هوية شخصين والمضي قُدماً في الإجراءات التي تتبعها الحكومة الفرنسية عادة من أجل ترحيل الأشخاص إلى بلدهم الأم.
وأشار الموقع إلى أن محافظات الشرطة تواصلت في حالتين منفصلتين ومدينتين مختلفتين، مع قنصلية النظام، بعد أن وضعت شاباً في مركز الاحتجاز الإداري في "منيل أملو" شمال العاصمة باريس، وآخر في مركز احتجاز "كورنيباريو" قرب مدينة تولوز جنوبي فرنسا في تشرين الأول الماضي.
ورداً على سؤال أرسله الموقع إلى محافظة "غارون" العليا ومكتب وزارة الداخلية الفرنسية حول تلك المراسلات أجابا: "لا نُرحّب الأشخاص إلى سوريا، لكن من الضروري أحياناً مُطالبةً السلطات السورية عبر جهات اتصال قنصلية بالتحقق من الجنسية السورية لأجنبي في وضع غير نظامي يدّعي ذلك".
ولفت الموقع إلى أن كلا الجهتين لم تُعلقا على التساؤلات حول الهدف من طلب "تصريح مرور قنصلي" من قنصلية النظام، إن لم تكن هناك نية ترحيل الشخص المعني إلى بلده الأم.
