الطريق
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، أن بلاده تلقت طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا، باشتباه وجود جرائم مالية في مصرف لبنان.
وكشف الوزير في مؤتمر صحافي عقد في الوزارة ببيروت، أن "الوزارة أحالت طلبات المساعدات القضائية إلى النيابة العامة التمييزية، التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها، وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان".
وأشار إلى أنه "منذ أيام دارت نقاشات حول حضور الوفد الأوروبي القضائي إلى لبنان، الأمر الذي اعتبره البعض اعتداء على السيادة اللبنانية".
وأضاف: "لبنان كان قد صادق على وثيقة في الأمم المتحدة وأصبح دولة ضمن أول معاهدة دولية لمكافحة الفساد".
وتابع: "كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد القانونية، لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية، وكل خروج عن القواعد سنواجهه بالتأكيد بالرفض من قبل المراجع القضائية المختصة".
وأمس الثلاثاء، قال المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان، إن "القاضية الفرنسية أود بوروسي التي تحقق في قضية اختلاس وغسل وتبييض الأموال، المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تصل الاثنين المقبل إلى لبنان".
