الطريق- وكالات
أعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي حيدر حنون أمس الثلاثاء أن سلطات بلاده استردت دفعة جديدة من أصل 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تم الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف "بسرقة القرن"، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.
وقال حنون -في مؤتمر صحفي ببغداد أمس الثلاثاء- إنه تم استرداد مبلغ يعادل 2.6 مليون دولار من مبلغ يزيد على 11 مليون دولار يفترض أن يعيده أحد المتهمين في القضية التي تم الكشف عنها في تشرين الأول الماضي، وأثارت سخطا في البلاد التي تشهد منذ سنوات احتجاجات على تفشي الفساد.
ولم يفصح المسؤول العراقي عن اسم المتهم الذي ستسترد منه هذه الأموال نظرا لعدم صدور حكم قضائي ضده، مؤكدا أنه يخضع للمحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
بيد أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر في هيئة النزاهة أن الرجل يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهو موقوف حاليا.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قال رئيس هيئة النزاهة العراقية إن بلاده ستستعيد خلال يومين من الولايات المتحدة نحو 80 مليون دولار من الأموال العراقية المهربة خلال حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
حنون قال إن بلاده ستستعيد خلال يومين من الولايات المتحدة نحو 80 مليون دولار من الأموال المهربة (الفرنسية)
وفي إطار قضية "سرقة القرن" نفسها، اعتقل المتهم الأول بالسرقة نور زهير، ولكن أفرج عنه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بكفالة مالية، مقابل جدولة استرداد كامل المبلغ المسروق الذي بحوزته خلال أسبوعين.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق أنها استردت دفعتين من الأموال المسروقة، وأكدت أنها ماضية في ملاحقة كل المتورطين. وأواخر تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استرجاع مبلغ 124 مليون دولار في وقت قياسي.
ووفقا للهيئة العامة للضرائب، فقد تم الاستيلاء على مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية بين أيلول 2021 آب 2022، والمتهمون باختلاس هذه الأموال في الأغلب هاربون، وصدرت أوامر قضائية باعتقالهم.
