الطريق
حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، مجدداً من خطورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط التماس، بعد انتهاء تفويض إدخال المساعدات من معبر باب الهوى على الحدود التركية.
وقال الفريق عبر بيان نشره في صفحتها على "فيسبوك"، إن انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76 بالمئة من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021، سيؤدي إلى وقف المساعدات عن ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا.
وحذر من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس والمتمثلة:
من النواحي الإنسانية، وهي حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، بالإضافة لحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، وانقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.
وتقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80 بالمئة ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي.
وحذر من انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 بالمئة وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة.
ومن الناحية الاقتصادية، فسيؤدي ذلك لارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42 بالمئة والمرحلة الثانية بنسبة 23 بالمئة، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي.
وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.
وسيؤدي لانخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية, وخاصة مع وصول أكثر من 88.02 بالمئة من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 38.30 بالمئة ضمن مستويات الجوع.
