الطريق
قالت منظمة حقوقية إن 100 شخص حكم عليهم بالإعدام في إيران، أو اتهموا بارتكاب جرائم، عقوبتها الإعدام وفقا للقانون الإيراني، على خلفية الاحتجاجات في البلاد.
وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، أن 5 نساء بين المعرضين لخطر الإعدام، محذرة من أن العدد الحقيقي للمتظاهرين الذين يواجهون عقوبة الإعدام يعتقد أنه أعلى بكثير لأن العائلات تتعرض لضغوط حتى تظل صامتة.
وأشارت تقارير إلى أن شخصين نفذ فيهما حكم الإعدام، على خلفية التظاهرات، وسط مخاوف منظمات من استمرار عمليات الإعدام.
وأدانت المحاكم الثورية محسن شكاري وماجيد رضا رهنورد، وكلاهما في الـ23 من عمره، بتهمة أمن قومي هي "العداء لله".
وكانت احتجاجات عنيفة اندلعت في إيران، استمرت 100 يوم، في أعقاب وفاة مهسا أميني، وهي فتاة كانت تبلغ من العمر 22 عاما احتجزتها شرطة الآداب في طهران في 13 أيلول/سبتمبر بادعاء ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".
وقد قتل حتى الآن 476 متظاهرا على الأقل، بينهم 64 طفلا و34 امرأة، بحسب اللوائح الصحية الدولية.
وحدد تقرير، نشرته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الثلاثاء، 100 فرد أعلن مسؤولون عن أحكامهم أو لوائح الاتهامات الموجهة لهم، أو أبلغ عنهم عائلاتهم أو بعض الصحفيين.
وأضافت المنظمة أن جميع المتهمين "حرموا من الحق في الاتصال بمحاميهم، والإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمات العادلة".
وقالت: "في الحالات التي تمكنوا فيها من إجراء اتصالات، أو إبلاغ تفاصيل حالاتهم إلى زملائهم في الزنزانة والمدافعين عن حقوق الإنسان، تعرضوا جميعا للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على اعترافات كاذبة تجرمهم".
ومن بين المعرضين لخطر الإعدام الوشيك محمد غوبادلو، البالغ 22 عاما، الذي أيدت المحكمة العليا السبت الماضي حكم الإعدام الصادر ضده. وكان قد أدين بـ"العداء لله" بعد اتهامه بدهس مجموعة من رجال الشرطة بسيارة خلال احتجاج في طهران في سبتمبر/أيلول، مما أسفر عن مقتل أحدهم.
وقالت والدته إنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وأنه حكم عليه بالإعدام على عجل في الجلسة الأولى من محاكمته دون حضور محاميه المختارين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها قلقة من تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة في الحجز، مستشهدة بتقرير الطب الشرعي الذي أشار إلى كدمات وإصابات في ذراعه ومرفقه وكتفه.
