الطريق
تراجع مجلس النواب الليبي، عن قانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بدلاً عن الدائرة الدستورية بطرابلس.
وبحسب بيان صادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، "اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".
ويأتي ذلك "تعاطياً مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارًا منا للمسؤولية الوطنية وتقديراً منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية".
وأضاف: "يأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".
