الطريق
قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسات جديدة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، من بينها جلسة مغلقة لدراسة وتقييم القرار الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وفق قرار 2642 /2022.
وبحسب الفريق، فإنه من المفترض أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالتصويت على تمديد مفاعيل القرار 2642 والتمديد لستة أشهر إضافية، لكن الجانب الروسي عطل التصويت على تمديد القرارات كعادته الدائمة، وقام بتأجيل التصويت حتى نهاية القرار أي في كانون الثاني / يناير 2023، وذلك لاستغلال حاجة المنظمات الإنسانية للقرار، والقبول بالمقترحات الروسية التي ستقدم وإن كانت بالحد الأدنى "ثلاثة أشهر".
وحذّر الفريق مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة من الرضوخ للمطالب والمقترحات الروسية، بغير الحصول على قرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالحد الأدنى.
وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدياً، وأنها ستزداد بشكل أكبر، وخاصةً أن انتهاء القرار الحالي سيتصادف مع ذروة فصل الشتاء.
ورأى الفريق أن ذلك بمثابة مناورة روسية جديدة للحصول على قرار جديد وفق مقترحاتها التي تستخدم سياسة لوي الذراع في الملف السوري.
ولفت إلى أن القبول بأي مقترح روسي أو أي جزء من منه يعني الاعتراف المباشر بشرعية النظام السوري، والتمهيد بشكل غير مباشر لعودته الكاملة إلى المحافل الدولية.
وأشار إلى أن التحضير لإغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال الفترة القادمة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على زيادة كميات المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، حيث ستسعى موسكو جاهدة لعدم التصويت على قرار جديد، والعمل على زيادة التجهيزات لتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى خطوط التماس، وعبر مناطق سيطرة النظام السوري.
وفي ختام بيانه، أكد "منسقو الاستجابة" أن وتيرة العمليات الإنسانية انخفضت إلى مستويات أكبر، كما انخفضت المساعدات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة، وخاصةً مع نفاذ مخزون المنظمات، وخلال أقل من شهرين بعد انتهاء القرار الحالي، سيتسبب بزيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، وذلك جراء تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الأخرى.
