الطريق
قال فريق "منسقو استجابة سوريا" في تقرير له، إن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ستنتهي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 / 2022 في العاشر من كانون الثاني المقبل 2023.
وبحسب التقرير، فإن موعد الانتهاء يتزامن مع ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة، وسط انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.
وأشار إلى أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي.
وأوضح التقرير، يُمكن مقارنة حجم المساعدات بين الطرفين وفق عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار والذي بلغ 64 شاحنة، وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة وأخرى أكثر من شهر، فيما بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 8,275 شاحنة حتى الآن.
وأضاف أن نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تشكل 0.77% من إجمالي المساعدات، في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.23%.
ولفت إلى أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار يمكن أن تقارن أيضاً وفق عدة معطيات، أولها الواردة عبر الخطوط وهي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الأخرى بشكل محدود.
بينما الواردة عبر الحدود، فهي تضم بحسب الشاحنات 73% من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5% مساعدات طبية، و12% مساعدات خاصة بالمخيمات، و5% مساعدات تخص النظافة، و3.5% تخص مشاريع المياه والإصحاح، و4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.
وأشار إلى أن المنطقة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تعطيل من قبل روسيا، حيث يمكن اعتبار المنطقة غير قادرة على تحمل أعباء توقف دخول المساعدات أكثر من شهرين فقط، بعد توقف مفعول القرار الأممي الحالي.
وعلى الرغم من ادعاء الجانب الروسي أن القرار الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود غير مطلوب، ويجب أن يكون عبر مناطق نظام الأسد، فيمكن كشف مدى الاستجابة الكبيرة لمناطق النظام حيث نفذت الأمم المتحدة ضمن مشاريع التعافي المبكر أكثر من 374 مشروع بقيمة 517.6 مليون دولار، تبعاً للتقرير.
وأكد التقرير أن أكثر من 42% من هذا الدعم ذهب إلى مشاريع الطاقة الكهربائية لمناطق النظام (158 مشروعاً) في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي تُحاول روسيا إلزام الأمم المتحدة والمانحين بدفع ما قامت بتدميره خلال السنوات السابقة.
يُشار إلى أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة لا تقارن بنسبة 33% من إجمالي المساعدات الواردة، إلا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، وفقاً لـ "منسقو الاستجابة".
