الطريق
كشفت مديرية التربية في حكومة النظام بمحافظة درعا، أعن تلقيها نحو 10 طلبات استقالة يومياً، وذلك بسبب قلة الرواتب التي يتقاضها الموظفين.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن موظفة في المديرية، أن مديرية التربية ترفض جميع طلبات الاستقالة لعدم وجود بديل، مشيرةً إلى أن عدد طلبات الاستقالة فاق 200 طلب خلال تشرين الثاني الماضي.
وأضافت: "الراتب هزيل جداً، وبحساب بسيط فإنه يكاد يكفي أجور المواصلات فقط.. أقبض راتباً شهرياً وقدره 120 ألف ليرة سورية، في حين أن المواصلات تكلفني 85 ألف ليرة، أي ثلاثة أرباع الراتب، ولذا أصبحت الاستقالة ضرورية".
من جهته، أوضح أحد الموظفين في القطاع العام، أن الراتب الذي يبلغ نحو 27 دولاراً لا يكفي، وفي حال ترك الموظف عمله فإنه سيواجه عقوبة بالسجن والغرامة المالية، وفق قانون العقوبات لدى النظام السوري.
وأشار الموظف إلى أن الاستقالة باتت شبه مستحيلة، لأنها تحتاج إلى واسطات ورشى، تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية للموافقة عليها، وفق ما نقلته الصحيفة.
كما حذر مسؤول في نقابة عمال المالية والمصارف في تصريح لـ "الشرق الأوسط"، من "كارثة" بسبب الاستقالات والتسرب الوظيفي بالجملة، لأنهما سيؤديان لإفراغ الدوائر، وسط مقترحات برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، لتغطية النقص الكبير في الموظفين.
وخلال العام الجاري، شهدت محافظة درعا موجة استقالات غير مسبوقة، ما وضع القطاع العام في المحافظة أمام شبح الانهيار التام، وفقاً للصحيفة ذاتها.
