الطريق
أقر البرلمان الألماني قانوًنا يلغي ما يسمى "المراجعة الدورية" للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، وهو ما يسرع من إجراءات اللجوء.
وبحسب البرلمان الألماني، كان مكتب شؤون اللاجئين يتحقق تلقائياً بعد فترة معينة من قرارات منح اللجوء لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ.
وبموجب القانون الجديد، يجب إجراء المراجعة فقط في حال وجود سبب "يستدعي ذلك"، حيث يهدف الإجراء الجديد أيضاَ إلى تخفيف الأعباء عن مكتب شؤون اللاجئين.
وسيكون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات، إذ سيعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني تقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، والتي ستتلقى أجوراً مقابل ذلك من الحكومة الألمانية.
وأقر القانون بأغلبية أصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، وحزب "الخضر"، و "الحزب الديمقراطي الحر"، بينما رفض "التحالف المسيحي"، و "حزب اليسار"، و "حزب البديل من أجل ألمانيا"، مشروع القانون.
