الطريق
صرّح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن الديناميكيات المؤدية إلى تصاعد العنف في سوريا ما زالت موجودة بالفعل ومستمرة، وهو أمر خطير يدعو للقلق، داعياً تركيا والفصائل المسلحة في سوريا لوقف التصعيد.
جاء ذلك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي أمس، قال فيها إن الضربات الجوية التركية في سياق عملية "المخلب السيف" أصابت مناطق عدة في سوريا والعراق.
وقال بيدرسون، "لقد دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، سواء في الجو أو على الأرض، دعوني أؤكد أنه على تركيا والمعارضة المسلحة وقوات مليشيا "قسد" وقف التصعيد الآن".
وأكد المبعوث الأممي على أن الدعوة لضبط النفس وخفض التصعيد تنطبق على جميع المناطق في سوريا، حيث شهدت إدلب ضربات جوية وبرية لقوات النظام، استهدف بعضها مخيمات النازحين.
وقال،"يعد النمط الحالي لتطور الأحداث مقلقاً للغاية، وينطوي على مخاطر حقيقية للمزيد من التصعيد. دعوني أحذر مجلس الأمن من سيناريو قد تؤدي فيه عمليات عسكرية واسعة النطاق من قبل أحد الأطراف الفاعلة إلى آثار غير مباشرة على الجبهات الأخرى، مما قد يؤدي إلى زوال حالة الجمود الاستراتيجي التي جلبت قدراً من الهدوء النسبي لما يقرب من ثلاث سنوات".
وأضاف أن "مثل هذا التصعيد لن يؤدي إلى تفاقم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالفعل بالمدنيين السوريين وحسب، لكنه سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر أيضاً، وستقوم الجماعات المصنفة إرهابية، التي تم تحجيمها ولكن لم يتم القضاء عليها بشكلٍ كامل، على الفور باستغلال حالة عدم الاستقرار التي ستنتج عن ذلك".
ودعا بيدرسن جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والانخراط في جهود جادة لإعادة الهدوء، والعمل على وقف إطلاق نار شامل على المستوى الوطني، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، موضحاً أن سوريا بحاجة إلى تراجع العمليات العسكرية وإلى المزيد من التركيز على العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وعبر المبعوث الخاص عن قلقه إزاء عدم انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية منذ ستة أشهر، وأكد أن إطالة فترة الجمود في هذا الشأن سيصعب استئناف أعمالها. وقال إنه إذا ما توافرت الإرادة لإعطاء الأولوية لأهمية استئناف السوريين لعملهم، فإن هناك طريقاً واضحاً للمضي قدماً وتمكين استئناف المسار في جنيف.
وتابع، أنه يجب إحراز تقدم على المضمون عندما تجتمع اللجنة مجدداً، وأكد على ضرورة أن ينظر الشعب السوري إلى اللجنة الدستورية على أنها عملية ذات مصداقية.
