الطريق
أكّدت منظمة "منسقو استجابة" سوريا، أن قيمة المشاريع الخاصة بالتعافي المبكر، المقدمة من قبل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بلغت أكثر من 517 مليون دولار أمريكي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن تلك المشاريع شملت معظم المحافظات السورية، والتي تقع تحت سيطرة نظام الأسد، حيث وصلت إجمالي قيمة المشاريع المنفذة في مناطق النظام، لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي التمويل.
وأوضح البيان أن العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا، لازالت تقتصر على العمليات الإغاثية فقط، وبعض المشاريع البسيطة الاخرى، والتي تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2642 /2022.
ولفتت المنظمة إلى أن مشاريع التعافي المبكر في شمال غرب سوريا، تركزت حول تنفيذ بعض المشاريع التي لايمكن تصنيفها تحت بند مشاريع التعافي المبكر، والتي من الممكن أن تقوم بها أي جمعية محلية تنشط في المنطقة، وليس وكالات الأمم المتحدة، ولايمكن تصنيفها إلا ضمن الإهانة للعمال الإنسانيين والمدنيين في المنطقة.
وأوضحت أن التناقضات الكثيرة في بيانات وأرقام الأمم المتحدة ،والتي كان آخرها أن نسبة التمويل لم تتجاوز أكثر من 42 بالمئة، سبقها تقارير تتحدث عن نسبة أقل من الرقم المذكور بأضعاف، تستدعي إعادة النظر في عمليات التمويل الانساني في سوريا من جديد.
وبحسب بيان المنظمة، فإنه بالنسبة إلى ما يتعلق باحتياجات مليوني سوري للمساعدات الشتوية، كان بالأحرى الحديث عن مخيمات النازحين، والتي يتجاوز عدد سكانها فقط 1.8 مليون نسمة، وهو يعادل الرقم المذكور لكافة سوريا.
وأشارت إلى أن روسيا والنظام قد نجحا في ترويض القرار الأممي 2642 /2022 لصالحهم، وهو بمثابة ورقة تهديد بيد روسيا حالياً، لمنع تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو إثبات لما تم الحديث عنه مرات عدة، وهو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام ولتمرير المشاريع المختلفة، بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، والتي أصبحت الآن بلا قيمة بمساهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
