الطريق – عائشة صبري
تُعيد صور "مول الحمرا" المنشأ حديثاً بميزات أوروبية وخليجية، في مدينة الدانا الإدلبية، إلى الأذهان صور افتتاح الملعب البلدي في مدينة إدلب بتكلفة ربع مليون دولار قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث يُقارن الناس بين صور مفرحة لبناء فاخر تُبهج الروح وترمّم مشاهد الدمار المؤلمة، ومشهد المخيمات التي تملأ المكان المجاور قهراً وفقراً.
المقطع الدعائي للمول أثار الكثير من الجدل وسط تفاوت بالآراء. ويرى مستثمرون في هذا المشروع أنَّه يوفر 400 فرصة عمل بأجور معقولة بهدف الحد من البطالة، وهو يعدّ أقل أجراً لأصحاب المحلات في مناطق الأسواق، إذ يتراوح إيجار المحل من 200 إلى 500 دولار، بينما الإيجار في المول 100 دولار.
كما يعتقد أصحاب المحال في هذا المول أنَّ التنافس فيما بينهم سيخلق تخفيضاً للأسعار بما يناسب السكان، ويعتبرون انتشار الفقر والبطالة وتدني مستوى دخل الفرد، ووجود المخيمات، لا يُعيق بناء المناطق المحررة، لا سيّما في مناطق إدلب التي لم يُهجّر سكانها وما زالوا يستثمرون فيها، رافضين الفرار منها.
وفي كلّ حدث ينقسم السوريون ما بين مؤيد للعمران الحديث لإعطاء صورة جميلة على أنَّه يُمكننا العيش برفاهية وتأسيس دولة حرّة بعيداً عن نظام الأسد وحلفائه، ومعارض يعتبر أنّ هناك أولويات أهم من الأبنية الفاخرة التي لا يستفيد منها 87.81 في المئة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، حسب آخر إحصائية لـ"منسقو استجابة سوريا" الفريق المختص بالمنطقة.
مَن يؤيد هكذا مشاريع تجارية ضخمة، ينظر إلى أنَّه من شأنها أن تدعم وجود بنى تحتية جيّدة وتوفّر فرص عمل جديدة، وتُحيي الوضع الميت، سواء خلال عملية الإنشاء أم بعد الافتتاح، وتُشجّع المستثمرين على العمل في الداخل بدلاً من الدول المجاورة. وبالتالي، يعتقدون بأنَّها تُغيّر في اقتصاد المنطقة، ثمّ تطويرها ضمن مرحلة جديدة من الاستهلاك غير مألوفة بالنسبة للشمال السوري، ويرون أنَّ وضع الفقراء قائم سواء بافتتاح مول أم عدمه.
أمَّا من يرفضون هكذا مشاريع تجارية، فنجد أنَّ أبرز الأسباب هو اعتقادهم بأنَّها مشاريع في منطقة لا تتوفر فيها البيئة المناسبة، وهي لا تعود بمنفعة اقتصادية حقيقية للمجتمع، فالمولات أو المطاعم أو دور الأزياء، مؤسسات استهلاكية تستهدف فئة محددة من الناس، وبالتالي أرباحها محصورة بأصحابها.
وفي اعتقادي، منطقة الشمال السوري غير الآمنة نسبياً والمكتظة بالمهجّرين وتحيطها المخيمات، هي بحاجة ماسة لأنشطة اقتصادية إنتاجية، وليس مشاريع استهلاكية خدمية. وفي النظر إلى حكومة إدلب التي تُمثل إدارة مركزية واحدة تمنح المستثمرين امتيازات أمنية واقتصادية، نجدها تروّج دائماً للمشاريع الخدمية؛ فمن مشروع إنارة طريق، إلى افتتاح ملعب، إلى تجديد ساحة الساعة، وغيرها من المشاريع التي تستفز طبقة الأكثرية من السكان في سبيل إظهار نفسها على أنَّها تعمل على تطوير المنطقة ورفاهية الناس.
وبالاطلاع على اقتصاد الشمال السوري في الوقت الحالي، نرى أنَّه يحتاج إلى مشاريع إنتاجية تخلق فرص عمل أوسع من المشاريع الخدمية، وآثارها الاقتصادية تطال قطاعات واسعة، فعلى سبيل المثال: مشروع إنتاجي صغير أو متوسط لتصنيع الأجبان والألبان يُساهم في إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب، ويُسهم في دعم المزارعين، كونه يستقطب إنتاجهم من الحليب، فضلاً عن توفير منتج جديد للمستهلك، وإن فتح المجال للتصدير عبر المعابر يكون لدينا منتجات محلية جاهزة للتصدير.
بينما المشاريع الاقتصادية الخدمية لا تُحقق تلك المزايا، فالمول باعتباره إحدى أشكال الاقتصاد الخدمي يُسهم في دوران رأس المال دون قيمة مضافة، بالإضافة إلى أنَّ الاقتصاد الخدمي يُسهم في رفع معدل التضخم، بينما الاقتصاد الإنتاجي يُسهم في خفض معدل التضخم، ويخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بالتالي تطوّر الدول يقاس من حيث حجم الإنتاج وليس حجم الاستهلاك.
من جانب آخر، نلاحظ أنَّ الطبقة الوسطى تتلاشى مع الوقت، لنجد فئتين من السكان "الغني المترف والفقير المدقع" في الشمال السوري البالغ عدد سكانه أكثر من 4.5 مليون نسمة بينهم 1.8 مليون نازح يعيشون في مخيمات، ومنهم ثلاثة ملايين و800 ألف في منطقة إدلب. وهذا الأمر ينطبق على المناطق السورية كافة، بمختلف سلطات الأمر الواقع، التي تساهم في تعزيز كلتا الطبقتين على حساب الطبقة الوسطى.
