الأمن التركي في سلّة نظام الأسد!

الطريق-إياد الجعفري

يصعب على الكثيرين فهم كيف يمكن أن تضع أنقرة أمن بلادها في سلّة نظام الأسد، من جديد. فالمطالب التركية بحلول نظام الأسد محل "قوات سورية الديمقراطية – قسد"، في المناطق الحدودية، يصعب هضمها، حتى من جانب محللين أتراكاً. لذا لجأ هؤلاء إلى توصيف تلك المطالب، بأنها شكل من أشكال "المناورة"، بغية التخلص من الضغوط الروسية الرافضة لعمل عسكري برّي. إذ أن ذلك هو الأقرب للمنطق. 

لكن المطالب التركية المشار إليها، ليست بالجديدة. فهي تعود إلى العام 2019، وقد شكلت أساس تفاهم أمريكي – روسي – تركي، في ذلك الحين. وتستند هذه المطالب إلى تجربة قديمة مع النظام، امتدت منذ توقيع اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق عام 1998، برعاية مصرية – إيرانية، وصولاً إلى تاريخ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، وانخراط تركيا اللاحق في دعم المعارضة. 

في تلك التجربة، التي امتدت أكثر من 13 عاماً، نعُمت تركيا بمكاسب أمنية نوعية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي فقدَ ملاذه "السوري". وتوحي التصريحات التركية "التطبيعية" مع النظام، بأن المسؤولين في أنقرة يأملون في تجدد هذه التجربة. وهو أمر قاله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عام 2019، بوضوح، حينما طالب بإعادة إحياء "اتفاق أضنة"، من جديد. وقد سايرته روسيا في ذلك، باعتبار الأمر يعني "شرعنة" وإعادة تأهيل للنظام السوري المعزول إقليمياً ودولياً. 

لكن تفاهمات عام 2019، القاضية بإبعاد "قسد" عن المناطق الحدودية، لم تجد طريقها للتنفيذ من ذلك الحين. بل على العكس، تعزز النشاط "الكردي" المناوئ لتركيا، قريباً من حدودها الجنوبية، كما يتضح ذلك من القصف المدفعي الذي استهدف مدناً ومواقع في جنوب تركيا، انطلاقاً من الأراضي السورية، قبل أيام. كما أنه على الضفة الأخرى، لم تلتزم أنقرة بإبعاد "هيئة تحرير الشام" وفصائل المعارضة المدعومة من جانبها، بعيداً عن طريق الـ "إم 4" الدولي، كما كانت قد اتفقت مع موسكو. 

وها هو الفشل في تنفيذ تفاهمات 2019، يتجدد اليوم أيضاً. إذ رفضت "قسد" العرض الروسي بتسليم المناطق الحدودية للنظام، والانسحاب إلى عمق 30 كيلومتراً، مقابل تجنب عملية عسكرية برّية من جانب تركيا. كذلك، يبدو نظام الأسد غير معنيّ بالتطبيع المرغوب به تركياً. إذ شن إعلامه ومسؤولوه، حملات إدانة وفرض شروط وتمنّع، تؤشر إلى أن النظام غير مستعدٍ لتجديد التزامه الأمني حيال الحدود التركية، كما فعل بعيد العام 1998. وحتى لو أعلنت روسيا نجاحها في الاتفاق مع "قسد"، على إحلال النظام مكانها، في المناطق الحدودية، فإن تنفيذ ذلك على أرض الواقع، سيبقى محل شكٍ تركي، نظراً لتجربة السنوات الثلاث الفائتة، التي انتشر خلالها النظام بصورة "شكلية" في مناطق سيطرة "قسد". 

لكن من بين كل ما سبق، يبقى من المثير حقاً فهم على ماذا يرتكز الرهان التركي بخصوص التطبيع الأمني مع النظام السوري، وجعله مسؤولاً عن حفظ أمن الحدود الجنوبية لتركيا؟ إذ بالعودة لمقدمات "اتفاق أضنة"، يمكن التذكير بأن تركيا حشدت قواتها العسكرية وكانت مستعدة لحرب شاملة مع سوريا، عام 1998، جراء الدعم الكبير الذي كان يقدمه نظام حافظ الأسد، لحزب العمال الكردستاني، الذي كان زعيمه، عبد الله أوجلان، ينشط من دمشق، وتتوزع معسكراته بين الأراضي السورية، واللبنانية المُسيطر عليها سورياً، في ذلك الحين. أي أن النظام السوري وقتها كان رأس حربة في زعزعة الأمن التركي، بصورة تطلبت تهديد أنقرة بحرب شاملة معه، والاستعداد الجدّي لهذه الحرب، قبل أن يتراجع النظام عن هذه السياسة، ويطرد أوجلان، ويغلق معسكرات حزبه في سوريا ولبنان. 

وبناء على ذلك، إن تخيلنا نجاح مساعي التفاهم الأمني التركي – الأسدي، برعاية روسية، بحيث تمكن نظام الأسد من الحلول مكان "قسد" في كامل الشريط الحدودي، وهو ما يعني أن على أنقرة أن تقدم خدمات مقابلة للنظام، قد تصل إلى حد التخلي عن المعارضة السورية.. هذا السيناريو الدراماتيكي –المُتخيّل-، على فرض توفر الظروف الملائمة لتنفيذه، يعني أن أنقرة استبدلت تهديداً "كردياً" مستقلاً نسبياً، بآخر مُدار من دمشق، وأيضاً من موسكو وطهران. فحزب العمال، في الوقت الراهن، يحظى بهامش مناورة كبير، يسمح له بالتلاعب على حبال التعاون مع أطراف دولية وإقليمية عدة. فهو يتعاون مع الولايات المتحدة عبر واجهته "قسد". ومع النظام برعاية روسية. ومع إيران، عبر خطوط تعاونه القديمة والمعروفة معها. وفي حال نجاح المسعى التركي بإفقاد حزب العمال هذا الهامش من المناورة والاستقلالية، فإنه لن يختفي، بل سيتحول إلى ورقة في قبضة الروس والإيرانيين ونظام الأسد. وسترجع قصة ما قبل اتفاق أضنة عام 1998. 

هذا السيناريو المتخيّل، هو ما يجعلنا عاجزين عن هضم الرهان المُعلن من جانب مسؤولي الحكومة التركية على تطبيع أمني مع الأسد، يخدم الأمن القومي التركي. فالنظام القابع في دمشق، لا يقدم خدمات مجانية. كما وأنه لا يرتدع عن الأذية، خاصة حيال من أذوه، إلا إن كانت تلك الأذية ستنعكس عليه بصورة خطرة. هذا ما يمكن أن نتعلمه من دراسة سياسة النظام على مدار خمسة عقود، في هذا الشأن. 

وبناء على ما سبق، إن كانت أنقرة تريد حفظ أمن أراضيها الجنوبية، فعليها فعل ذلك بنفسها، والكف عن الرهان على العودة إلى ما قبل العام 2011. فالنظام في دمشق، لم يعد كما كان قبل ذلك التاريخ. كما أنه لا يملك الدوافع ذاتها للتطبيع مع تركيا، التي كان يملكها قبل ذلك التاريخ.