الطريق
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.3 بالمئة خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ليحقق مستوى قياسياً جديداً هذا العام.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي جمهورية مصر 137.2 نقطة لشهر تشرين الأول 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.5 بالمئة عن شهر أيلول / سبتمبر الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليد كابيتال"، محمد رضا ، إن زيادة معدل التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ 4 سنوات، جاء متوافقاً مع التوقعات بارتفاع المعدل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأرجع أسباب هذه الزيادة إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة أسعار كل السلع في السوق المحلي، والتي كانت مرتفعة بالأساس قبل هذا القرار، في انتظار صدوره، حسبما نقلت شبكة "CNN" الأمريكية.
وكان طبق البنك المركزي المصري، في 27 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ضمن حزمة إجراءات إصلاحية تم اتخاذها لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وشملت قرارات المركزي المصري، زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وإلغاء تدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد.
