الطريق
يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة، والسعودية، حول تمسك الأخيرة بقرارها خفض إنتاج النفط، لا سيما مع قناعة واشنطن بأن الرياض ضغطت على دول "أوبك+" للتمسك بقرار الخفض.
ولم تتوقف إدارة الرئيس بايدن، والسياسيون المحسوبون عليها، عن ضخ رسائل التهديد للرياض التي لا زالت تتمسك بقرارها.
وفي هذا الإطار، قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس كونز، لشبكة "سي أن أن"، إن قرار السعودية خفض إنتاج النفط كان بمثابة "لكمة"، وأضاف أنه "من غير المحتمل أن تدعم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أي مبيعات أسلحة إضافية للسعوديين".
وأضاف كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية: "بالنسبة لنا، في هذه اللحظة، أن يكون لدينا شريك طويل الأمد مثل السعودية يساعد روسيا في تمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا كان بمثابة خيبة أمل مريرة ومفاجأة كبيرة".
وألمح كونز إلى أن "كلا من الإدارة ومجلس الشيوخ سيتخذان عدة إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هو وقف أي مبيعات أسلحة في المستقبل".
وقبل يومين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن البيت الأبيض لا يزال في المراحل الأولى من استكشاف نوع الإجراء الذي يجب اتخاذه ضد السعوديين.
وبحسب كيربي، فإن من ضمن الخيارات التي قد تتخذها واشنطن لمعاقبة الرياض، تقليص مبيعات الأسلحة المستقبلي.
وبرغم الخطوات العلنية التي قامت بها الرياض لدفع تهمة اصطفافها إلى جانب موسكو في حربها على أوكرانيا، من قبيل تقديم دعم بـ400 مليون دولار لكييف، تصر واشنطن على أن قرار المملكة خفض إنتاج النفط، لا يمكن تفسيره إلا بأنه دعم للغزو الروسي.
في المقابل، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأحد، تمسك بلاده بموقفها تجاه خفض إنتاج النفط، قائلا إن المملكة تسعى إلى دعم الاستقرار والتوازن في أسواق النفط، عبر أمور منها "تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك+".
وفي خطاب أمام مجلس الشورى، قال الملك إن المملكة "تسعى حثيثا نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة، وهي من: (إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي)".
وأضاف "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصرا مهما في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلس، نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".
