الطريق
تجتمع، الاثنين، الدول الأعضاء في منظمة أوبك (التي تقودها السعودية) وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، المعروفة بمجموعة "أوبك+"، لتحديد سياسة الإنتاج، وسط خلاف روسي سعودي حول خفض أو زيادة الإنتاج.
ويأتي الاجتماع وسط احتمالات عودة إمدادات النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية في حال تم التوصل إلى اتفاق بخصوص نووي إيران بين طهران وواشنطن.
ونقلت رويترز عن خمسة مصادر في "أوبك+"، ترجيحهم أن تبقي المجموعة حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، رغم أن بعض المصادر لم تستبعد حدوث خفض طفيف للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات العالمية، وهو ما يساوي واحدا بالمئة من الطلب العالمي، إذا خُففت العقوبات على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق حول نووي إيران بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.
وفي الشهر الماضي، أشارت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، إلى احتمال خفض الإنتاج للتصدي لما تعتبره انخفاضا مبالغا فيه في أسعار النفط.
وتشير الدلائل من السوق الفعلية إلى أن الإمدادات لا تزال شحيحة في ظل انخفاض إنتاج العديد من دول "أوبك: عن المعدل المستهدف والعقوبات الغربية الجديدة التي تهدد الصادرات الروسية.
وتوقعت خمسة مصادر في "أوبك+"، أن يفضي اجتماع الاثنين إلى تمديد سياسات الإنتاج الحالية. في حين رجح مصدران من أصل خمسة أ تناقش المجموعة خفضا طفيفا قدره 100 ألف برميل يوميا لإعادة حصص الإنتاج إلى مستويات آب/ أغسطس. وقال أحد المصدرين إن هذا سيعطي السوق "إحساسا بخفض رمزي".
