الطريق
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها السماح بالاستثمار الأجنبي في مناطق شمال شرقي سوريا دون أن تخضع لعقوبات "قانون قيصر" الذي تفرضه واشنطن على النظام السوري.
وأوضحت القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن إدارة الرئيس جو بايدن "ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية".
وخلال اجتماع "التحالف الدولي لمكافحة "داعش" في مدينة مراكش المغربية، قالت الدبلوماسية الأمريكية إن واشنطن "تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري والمحررة من تنظيم الدولة في سوريا".
وأشارت نولاند إلى "نقاشات مستفيضة" خاضها المسؤولون الأمريكيون، مضيفة أن "الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط".
وقالت الدبلوماسية الأمريكية إن أنقرة "تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية، لكنها لن تعارض الترخيص".
وأكدت على أن السماح بالاستثمار سيغطي الاستثمار في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" والمناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا.
ولفتت نولاند إلى أن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا هذا العام.
