الطريق
قررت حكومة الأسد إلغاء الدعم عن 40 بالمئة من المحامين، وفق ما كشف نقيب المحامين في سوريا الفراس فارس.
وصرّح الفارس أن أكثر من 60 بالمئة، من محامي سوريا سيبقون ضمن مظلة الدعم.
وكانت حكومة النظام، قد بدأت عملية الاستبعاد من الدعم في الأول من شباط / فبراير الجاري 2022.
ويعني الاستبعاد من الدعم حصول المستبعدين على المواد المدعومة، من خبز وغاز ورز وسكر وزيت وبنزين ومازوت، بالسعر الحر الأعلى من المدعوم، وبنفس الكميات المحددة لكل بطاقة ذكية.
ويعتبر وزير التجارة وحماية المستهلك عمرو سالم، من أشد أنصار رفع الدعم، وتحويله لمبالغ نقدية شهرية تحصل عليها كل أسرة، وبيع المواد والخدمات بسعر الكلفة أو سعر السوق، وفقاً لمنشوراته على صفحته في "فيسبوك"، قبل توليه الوزارة.
وﻻقى قرار رفع الدعم سخطاً واسعاً في الشارع السوري، وجوبه بانتقاد المحللين والخبراء في المجال اﻻقتصادي، الذين توقعوا نتائج سلبية تدريجية على المجتمع.
