الطريق
مع ازدياد المخاطر الجيوسياسة بسبب التوتر الروسي الأوكراني الأخير، بدأت أوروبا في البحث عن بدائل للحصول على الغاز الطبيعي، ووجهت أنظارها نحو الولايات المتحدة وقطر وأستراليا.
ومع تصاعد حدة التوتر منذ الأسبوع الماضي، بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو بسبب أوكرانيا، بدأت أوروبا في مناقشة السيناريوهات المحتملة في حال تم فرض عقوبات على روسيا، التي تمد القارة الأوروبية بـ 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
وتتوقع أوروبا أن يهدد التوتر المتصاعد حال فرض عقوبات على روسيا، إمدادات الغاز إلى أوروبا.
والأسبوع الماضي، أعلنت كدري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، أنهم يتباحثون مع الدول الشريكة حول احتمالية زيادة العرض في الغاز الطبيعي بأوروبا.
وأوضح مسؤولون رفيعو المستوى بالخارجية الأمريكية، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم تباحثوا مع منتجي الغاز الطبيعي في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل توفير احتياجات أوروبا من الغاز حال قطعت روسيا امدادات الغاز.
ومن بين هذه الدول دولة قطر، التي تعد أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.
ومن المتوقع أن يتباحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الموضوع مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما المزمع عقده الأسبوع الجاري في البيت الأبيض.
الولايات المتحدة ترسل غازا مسالا لأوروبا
وقالت سمانثا غروس، مديرة مبادرات المناخ وأمن الطاقة بمعهد بروكينغز، إن إمدادات الغاز الإضافية التي ستأتي إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يتم تداركها بالغاز المسال.
وأوضحت غروس أن أوروبا بدأت تحدد المصادر البديلة للحصول على الغاز، حال تأثرت الإمدادات القادمة من روسيا.
وزادت: “الولايات المتحدة وقطر وأستراليا، من أوائل الدول التي يمكن أن يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي للحصول على الغاز، كونها أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم”.
وتابعت: “إدارة بايدن تتحرك بحذر فيما يخص الدول التي يمكن التباحث معها، حول توريد الغاز لأوروبا، إلا أن الدول الثلاثة المذكورة هي الأوفر حظاً”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تمد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز المسال منذ فترة، وأنها يمكن أن ترفع الكمية.. “كميات أخرى من الغاز المسال التي سيتم تصديرها إلى مناطق مختلفة، يمكن أن تتغير وجهتها ليتم تصديرها إلى أوروبا”.
وأردفت: “من المؤكد أن كمية من الغاز المسال سيتم تحويل مسارها من آسيا إلى أوروبا، إلا أن هذه الكميات لن تكون كافية لتحل محل الغاز الروسي، الذي يتم نقله لأوروبا عبر خطوط الأنابيب”.
وأكدت غروس أن إيقاف روسيا تصدير الغاز لأوروبا أو تقليصها للكميات، سيؤثر تأثيراً كبيراً على إمدادات الغاز الطبيعي على مستوى العالم، إذ أن الزيادة المفاجئة في الطلب على الغاز مع قلة المعروض ستؤثر على كل الدول المستوردة.
ولفتت لوجود صعوبة في إيجاد بدائل للحصول على الغاز الطبيعي، كون نقله يتطلب خطوط أنابيب أو بنية تحتية مجهزة للغاز المسال، وأن اتفاقات استيراد الغاز تكون عادة عقود طويلة الأجل، إلا أن الارتفاع المفاجئ في الطلب سيتسبب في ضغط كبير على كل الأطراف.
قطع الغاز الروسي
أما ماركو غيولي، المحلل بمركز السياسات الأوروبية، فقال إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواجه مشكلة نقص إمدادات الغاز من خلال استخدام الاحتياطيات المخزنة لديه حال قلصت روسيا إمداد الغاز عبر أوكرانيا بنسبة ضئيلة.
وأضاف أن هناك انخفاضا حاليا بالفعل، في كميات الغاز الروسي المنقولة لأوروبا عبر أوكرانيا، وأنه يستبعد أن توقف روسيا تماماً ضخ الغاز لأوروبا.
وأشار غيولي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا مع انخفاض العرض في الغاز الطبيعي، وأنه لا توجد بدائل كثيرة لروسيا للحصول على الغاز الطبيعي في ظل الظروف الحالية.
وأوضح أن مواجهة تقليص روسيا لإمدادات الغاز، يمكن أن يتحقق فقط باستخدام الاحتياطات المخزنة أو تغيير مسارات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ليتم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي بدلا من آسيا.
وأكد أن إيقاف روسيا تصدير الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، سيؤثر بالسلب على قطاع الطاقة العالمي.
وأوضح أن إخراج روسيا من نظام التحويلات المالية العالمي (SWIFT)، سيؤثر بشدة على المعاملات التجارية وسيتسبب في زيادة في أسعار النفط الخام ومشتقات البترول، وليس فقط الغاز الطبيعي.
المصدر: وكالة "الأناضول"
