الطريق
صرّح مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام يزن صافي، بأن 1256 شركة تجارية مؤسسة على قانون الشركات عام 2008 باتت مهددة بشطب سجلها التجاري، وإيقاف أعمالها إذا لم تقم بتسوية أوضاعها وفق قانون الشركات الجديد لعام 2011، وتسوية الأوضاع.
ونقل تقرير نشره موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي للنظام، عن أحد التجار قوله، "كيف سنعمل بدنا قوانين تريح نفسية التجار وتشجع الشركات على العمل واﻹفصاح عن رأس مالها وليس قوانين تلاحق بضريبة الأرباح الحقيقية، ونحن ليس لدينا مصلحة بتكبير رأس المال لأنه عندما يتضخم رأس المال تفرض المالية ضرائب جديدة".
ومنذ العام الفائت تشهد العلاقة بين تجار دمشق ووزارة المالية جدلاً واسعاً، وتوتراً، على خلفية تعاطي الوزارة التابعة للنظام معهم، خاصةً ملف الضرائب، والتلويح بعصا مكافحة اﻹرهاب وغسيل اﻷموال.
