الطريق
أصدر رأس النظام بشار الأسد، ثلاثة مراسيم تشريعية، حيث يقضي المرسوم الأول برفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة بنسبة 30 بالمئة.
وينص المرسوم 29 لعام 2021، على تحديد الحد الأدنى للأجور، بما يشمل القطاع الخاص والمشترك، بـ 92970 ليرة سورية شهرياً، أي ما يعادل وفق أسعار الصرف الجارية، حوالي 26 دولاراً.
على حين رفع المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021، رواتب المتقاعدين من موظفي الدولة والعسكريين، بنسبة 25 بالمئة.
أما المرسوم رقم 31 لعام 2021، فقد نص على احتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل، (أي على أساس الرواتب المعتمدة في الوقت الراهن).
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، التي كان أخرها رفع الأسعار المدعومة عبر البطاقة الذكية والتي تشمل الغاز، و البنزين، و المازوت.
