الطريق
أكدت وكالة أنباء النظام "سانا" أن "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بمبلغ 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والتجاري، في مبلغ يقل بـ 4 ترليونات و825 مليار ليرة عن الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.
ووفق سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل نحو 5.3 مليارات دولار، بينما بلغت موازنة العام 2021، وفق سعر الصرف حين إقرارها، نحو 6.8 مليارات دولار أمريكي، أي أقل بمليار ونصف عن ميزانية العام الجاري.
ووفق "سانا" فإن لجنة الموازنة والحسابات طالبت في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة بـ "العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب، والحد من الارتفاع المتتالي في الأسعار، ثم العمل على تخفيضها، والتركيز على تشجيع الإنتاج".
وكان "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أقر الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة عام 2022، منتصف تشرين الأول الماضي، ولم يجر مجلس الشعب تعديلات على قيمتها الإجمالية، وأصبحت قانوناً بعد أن صوّت عليها وأقرّها.
