الطريق
أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة النظام تعرفات الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية بالإضافة إلى الخطوط المعفاة من التقنين.
حيث أصبحت التعرفة 200 ليرة بدلاً من 90 ليرة للمستهلك فوق 1500 كيلوواط، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 كيلوواط أصبحت التعرفة 450 ليرة بدلاً من 150 ليرة، وفقاً لصحيفة "الوطن" القربة من النظام.
وفي الاستخدامات الصناعية ارتفعت معظم التعرفات أكثر من الضعف لتصبح 220 بدلاً من 100 ليرة، وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة.
وحددت الوزارة تعرفات جديدة لمبيع الكهرباء، حيث باتت تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين (للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً) لأغراض الاستهلاك المنزلي بـ 800 ليرة للكيلوواط الساعي.
أما الكمية المستهلكة للمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى أصبحت التعرفة الجديدة 600 ليرة للكيلوواط الساعي، وبالنسبة للمشتركين للأغراض السياحية وصلت التعرفة لـ 800 ليرة للكيلوواط الساعي.
وبالنسبة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية فبلغت التعرفة 300 ليرة للكيلوواط الساعي.
بينما بلغت تعرفة الاشتراك لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية 200 ليرة للكيلوواط الساعي.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، على حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ سنوات عدة.
