الطريق
أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريراً تحدثت فيه عن ممارسات نظام الأسد بحق متضرري زلزال شباط في مدينة حلب، من إخلاء قسري وتشريد وهدم غير قانوني للمباني ووضع عقبات أمام عمليات الترميم للمباني المتضررة.
وأكدت أمنستي أنه على نظام أسد ضمان الحق في السكن لقاطني المباني السكنية المتضررة من الزلزال في حلب، وسط مخاوف بشأن عمليات الهدم غير القانونية للمباني التي اعتبرت غير آمنة، وتقارير عن وجود عقبات بيروقراطية أمام أولئك الذين يسعون إلى إصلاح منازلهم المتضررة.
وقالت الباحثة في الشؤون السورية في المنظمة ديانا سمعان: "تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال".
وأضافت أنه على النظام أن يؤمن للمتضررين السكن اللائق، مشيرة إلى أن هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت أن "السلطات ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضاً مالياً وسكناً بديلاً لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم”.
وكان محافظ النظام في حلب قد ذكر بوقت سابق أن 13000 عائلة قد تضررت من جراء الزلازل، وتم معاينة 11551 مبنى، هُدم منها 220 مبنى لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وثمة 303 مبنى آخر قيد الهدم.
