الطريق
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال بينهم 14 طفلاً و17 سيدة، في آب/ أغسطس المنصرم، مشيرةً إلى أن النظام السوري اعتقل عشرات المدنيين المشاركين في احتجاجات آب المناهضة له وملاحقة آخرين.
وسجّل التقرير في آب ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوّل 183 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأوضح التقرير أن قوات النظام اعتقلت 121 شخصاً بينهم 1 طفل و13 سيدات، و42 بينهم 11 طفلاً، و1 سيدة على يد مليشيا "قسد".
فيما سجّل التقرير 32 حالة على يد "هيئة تحرير الشام" بينهم 1 طفل، و1 سيدة، و28 حالة على يد جميع فصائل المعارضة بينهم 1 طفل، و2 سيدة.
وذكر التقرير أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز، كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب، تلتها ريف دمشق فمدينة دمشق، ثم اللاذقية، ثم حمص ودير الزور والرقة، وأخيراً حماة.
واعتبرت الشبكة أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ فبراير 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2015.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68 بالمئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
