الطريق
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 57 مدنياً بينهم 11 سيدة على خلفية الحركات الاحتجاجية بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته منذ مطلع آب الجاري، مشيرةً إلى أنها تركزت في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب.
وقالت الشبكة في تقرير لها، إنه منذ مطلع الشهر شهدت العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام احتجاجات مدنية سلمية، حملت النظام مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوسعت هذه الاحتجاجات منذ 17 من آب، حيث خرجت مظاهرات ضمت آلاف المواطنين في كل من محافظات درعا والسويداء، إضافةً إلى تحركات احتجاجية أخرى في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، وأشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن هذه الأوضاع، وطالبت بتغيير النظام.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا، فقد أصبح دخل الموظف السوري قرابة 10 دولارات في الشهر، نتيجة طبيعية لسياسات النظام القمعية منذ آذار 2011.
وأضافت الشبكة في تقريرها أن الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام تسببت في تشريد قسري لملايين السوريين، وقتل أكثر من 200 ألف مدني، وإخفاء قسري لقرابة 132 ألف مواطن سوري، وقتل قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إلى غير ذلك من انتهاكات بما في ذلك قصف المشافي والمدارس والاستيلاء على الممتلكات والأراضي، مما ولد جواً من الرعب والإرهاب، وهذا الجو طارد لأي رأس مال أجنبي، ويمنع التجار السوريون من العمل في سوريا، إضافةً إلى الفساد المستشري في صفوف النظام السوري، وأزمة المصارف اللبنانية ومؤخراً العراقية، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة مع بقاء النظام الحالي بقيادة بشار الأسد.
وأكدت الشبكة السورية على أن النظام السوري يواجه الحراك الحالي في آب 2023 كما واجه حراك آذار 2011، "بالحديد والنار"، وتابعت قد رصدنا اتباع القوات الأمنية أساليب عنيفة من اعتقال وتعذيب وإخفاء، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لوصم المتظاهرين أو المنتقدين بالخونة والعمالة، وعبر محاولة إخراج مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري وتهدد من يخرج ضده.
ورصدت الشبكة نشر المزيد من الحواجز الأمنية، وزيادة أعداد العناصر الموجودين عليها، مما تسبب في زيادة التدقيق الأمني، وأشارت الشبكة إلى ورود معلومات بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد منها، تشير إلى نشر النظام قوائم إذاعات بحث لاعتقال المشاركين في الاحتجاجات الشعبية.
وتابع تقرير الشبكة "رصدنا حملات دهم وتفتيش متكررة استهدفت منازل العديد ممن شاركوا أو عبروا عن مطالبهم في الاحتجاجات الأخيرة دون أن تؤدي إلى اعتقالهم، وقد دفعت هذه العمليات العديد من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وترك منازلهم، خوفاً من اعتقالهم وتعذيبهم".
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام عيّن العميد المتقاعد فراس أحمد الحامد محافظاً جديداً لمحافظة طرطوس، التي تشهد نشاطاً معارضاً لسياسات النظام على منصات التواصل الاجتماعي، وفراس أحمد الحامد، مواليد عام 1966، من أبناء محافظة القنيطرة، ضابط أمن سابق برتبة عميد، ترأس أفرع أمنية عدة ضمن شعبة الاستخبارات العامة، شارك في قمع المتظاهرين وعمليات التعذيب والإعدام والإخفاء القسري للمدنيين السوريين خلال ترأسه للفرع 318 / الاستخبارات العامة/ حمص فرع البادية، وكذلك ترأس فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية حتى تموز 2023 حيث أحيل للتقاعد. وإثر تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، تم إدراجه من قبل الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات في 24 تموز2012.
إضافة إلى زيادة الحواجز الأمنية، رصدت الشبكة السورية استقدام النظام جنوداً وأسلحة ثقيلة من القطع العسكرية للجيش باتجاه مناطق ريف دمشق الجنوبي بالقرب من بلدة كناكر، وذلك بهدف ردع هذه المناطق عن الانضمام للاحتجاجات، ولفتت أنها أشارت في العديد من تقاريرها الشهرية لحالات الاعتقال التعسفية الواسعة التي تعرض لها أبناء هذه المناطق ممن قاموا بإجراء التسويات لأوضاعهم الأمنية عقب سيطرة النظام عليها.
