الطريق
طالب تجار وصناعيون سوريون، بإعادة النظر في المرسومين 3 و4 لعام 2020، اللذين منعا التعامل بغير الليرة السورية وشددا عقوبة "النيل من مكانة الدولة المالية".
وقال المشاركون باجتماع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة السورية، إن تجريم التعامل بالدولار وفق المرسومين يجب أن يقتصر فقط على المضاربين، حسب صحيفة "الوطن".
كما دعا المشاركون، خاصة ممثلو غرف التجارة، إلى إلغاء المرسوم رقم 8 لعام 2021، الخاص بحماية المستهلك، "لما فيه من عقوبات غير منطقية مثل السجن والإغلاقات والغرامات المالية العالية".
من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة التابع لحكومة النظام محمد أبو الهدى اللحام، ضرورة تشجيع استعادة حرية التجارة والاستيراد مؤشراتها التي خسرتها خلال الفترة الماضية.
بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة حلب بحكومة النظام عامر الحموي، على أهمية إصلاح نظام الرواتب والأجور في القطاع العام.
واعتبر نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بحكومة النظام لؤي نحلاوي، أنه من غير المنطقي أن تتسبب إشاعة بسيطة بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف 15 بالمئة، متسائلاً عن غياب الأبحاث والدراسات حول سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيه.
