الطريق
أعلن البنك المركزي التركي، اتخاذه خطوات جديدة، لزيادة فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي، في خطوة هي الأولى للخروج من سياسات وديعة الليرة المحمية.
وسيتم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي، بحسب بيان المركزي التركي، إذ سيخفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى خمسة من عشرة في المئة.
وأوضح المركزي التركي في بيان له، أن هذا القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.
وبحسب اللوائح الجديدة الصادرة اليوم، يجدر على البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57 في المئة من إجمالي الودائع، الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية
ويوم الخميس الفائت، رفع البنك المركزي التركي، معدل أسعار الفائدة من 8.5 في المئة إلى 15 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ 27 شهراً.
وعلى مدار أكثر من عامين كان الرئيس رجب طيب أردوغان يصر على خفض الفائدة رغم الارتفاع الكبير في التضخم، متبعاً سياسة وصفت بأنها غير تقليدية وتسير على خلاف المتبع عادة برفع الفائدة من أجل كبح الأسعار، إلا أنه قرر تغيير سياساته مع إعادة الوزير الشهير محمد شيمشك إلى منصبه كوزير للمالية في البلاد، الذي حصل على صلاحيات كاملة لإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي التركي.
