الطريق
أعلنت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية عن توسيع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، لتشمل أبناء عمومة رأس النظام بشار الأسد، بالإضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم في تهريب الكبتاغون.
وبحسب بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن توسيع العقوبات يأتي تماشياً مع قرارات الاتحاد الأوروبي، الصادرة في 24 من نيسان / أبريل الفائت، لافتاً إلى أن تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من نظام الأسد.
وقالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بما فيهم أبناء عمومة بشار الأسد، كمال ووسيم بديع ومضر الأسد، وعدد من ضباط الجيش وعناصر ممن فرع "المخابرات العسكرية"، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبين على النظام ومتورطين في تجارة المخدرات.
وشملت العقوبات شركة الهندسة والبناء الروسية "ستروي ترانس غاز"، وشركة "جيكوفام"، وهي الشركة العامة للفوسفات والمناجم، التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد.
كما استهدفت العقوبات السويسرية العديد من الشركات الأمنية التي تمول الميليشيات المتعاونة مع النظام، بما في ذلك مؤسسة "العرين الخيرية"، التي ترأسها زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، والتي قالت صُنفت بأنها "توزع المساعدات وفق سياسات وأولويات النظام، وبالتالي الاستفادة منها ودعمها".
يشار إلى أن سويسرا تبنت عقوبات الاتحاد الأوروبي وفرضتها على النظام السوري منذ آذار 2011، وتشمل قائمة العقوبات 317 فرداً و82 كياناً، فيما تشمل العقوبات الأوروبية 322 فرداً و81 كياناً.
وتضم قائمة العقوبات السويسرية شخصيات بارزة في النظام السوري، بما فيهم بشار الأسد وزوجته، وهم مستهدفون بشكل خاص من خلال تجميد أصولهم، وفرض حظر على دخولهم على سويسرا، فضلاً عن حظر على المعدات العسكرية وحظر بيع النفط والمنتجات البترولية.
