الطريق
تكبد الفلاحون في مناطق سيطرة النظام السوري، خسائر كبيرة في القمح والشعير، وذلك بعد القرار الذي أصدرته حكومة النظام بتخفيض السعر إلى ما دون سعر الموسم السابق.
ووصف المستشار الاقتصادي، أسامة قاضي، قرار حكومة النظام بـ "الجائر بكل المقاييس"، وأبدى استغرابه من هذا القرار، وفق موقع "العربي الجديد".
ولفت قاضي إلى أن نقطة الغموض الأكبر هي في خسائر الفلاحين الذين تكبدوا تكاليف السقاية، لأن حكومة النظام لا تمنح المازوت بسعر مدعوم للفلاحين، سوى 25 بالمئة من حاجتهم.
وأضاف قاضي، أن هناك تكاليف إضافية زادت على الإنتاج الزراعي، من سعر بذار ومبيدات وري وأجور عمالة، معتبراً أن ما يُسمى "دعماً للأسمدة والبذار" هو جزئي أو معدوم.
وتأتي تسعيرة موسم الحبوب للموسم المنتظر - حسب الموقع - أقل مما كانت عليه في العام الماضي، إذا ما قيس السعر بالدولار وليس بالليرة السورية، إذ لم يزد سعر صرف الدولار خلال موسم حصاد القمح في العام الفائت عن 4000 ليرة، في حين يزيد سعر الدولار بدمشق اليوم عن 7900 ليرة سورية.
لكن حكومة النظام "تدفع ثمن تسعيرها المنخفض"، حسب المهندسة الزراعية بتول أحمد، التي أكدت للموقع، أن حصة النظام السوري من الموسم السابق لم تزد عن 500 ألف طن، في حين زادت حصة مناطق مليشيا "قسد" عن 800 ألف طن.
ووصل محصول الشمال السوري، إلى نحو 200 ألف طن "وكثير من الفلاحين بمناطق النظام لم يسلموا المحصول رغم الملاحقات وسجن البعض"، وفق المهندسة الزراعية.
وأضافت أحمد، أن مناطق النظام تحتاج بالحد الأدنى إلى مليوني طن قمح استهلاك عبر خبز الأفران وصناعة الحلويات والمعكرونة وسوى ذلك، ما اضطر حكومة النظام لاستيراد أكثر من مليون طن قمح خلال العام الماضي، منها 500 ألف طن من روسيا والبقية كلف النظام التجار باستيرادها من دول منتجة أخرى، لكن تلك الكميات مع المحصول لم تكف السكان بدليل ندرة وغلاء الخبز.
ورأت المهندسة الزراعية أن تسعيرة حكومة النظام لهذا العام أقل ولا شك من تكاليف إنتاج كيلوغرام القمح التي قدرتها بنحو 2500 ليرة سورية.
والأسبوع الفائت، حدّدت حكومة النظام سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2000 ليرة لكيلوغرام الشعير.
