الطريق
أكدت "حركة التحرير والبناء" التابعة لـ "الفليق الأول" في الجيش الوطني السوري، أن دوافع جريمة مقتل أكراد في أثناء احتفالهم بعيد "النوروز" في مدينة جنديرس بريف حلب، لم تكن عنصرية أو مرتبطة بالتطرف، بل إنها كانت انفعالية بعد تطور العراك بالأيدي بين الجناة والمجني عليهم.
وقال رئيس "الحركة" العقيد، حسين الحمادي، في تصريحات لـ "تلفزيون سوريا"، إن الجريمة بدأت بين أشخاص مدنيين من المنطقة الشرقية والضحايا في بلدة جنديرس، وذلك على خلفية إشعال النار في الحي السكني نفسه، والذي يضم أيضاً مخيمات عشوائية في المكان.
وأضاف أنه و"حسب المعطيات المتوفرة لدينا، إن هذه الجريمة بدأت بملاسنة بين الطرفين، وتطورت إلى شجار وضرب بالأيدي والحجارة، وهذا يدل على أنه في البداية لم يكن هناك سلاح، ولم يكن هناك شيء مبيت لدى الجناة".
وأشار إلى أن أحد الجناة أحضر سلاحاً حربياً برفقة شخص آخر، ومن ثم تم إطلاق النار على الموجودين بشكل عشوائي، ليلوذ بعدها الجناة جميعاً بالفرار.
وتابع: "من خلال البحث والتحري تمكنت الدوريات المشتركة لاحقاً من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من ضمنهم اثنان من مطلقي النار، وشخص برفقتهم كان يحاول تهريبهم إلى خارج منطقة درع الفرات، حيث تم تصويرهم وتسليمهم إلى فرع الشرطة العسكرية ليتم التحقيق معهم، وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وأكد أنه ومن خلال حيثيات الجريمة تبين أن دوافع القتل كانت انفعالية ولم تكن بدوافع عنصرية أو تطرف، وهذا الوصف يمكن أن يقود إلى أن الجريمة هي جنائية الوصف بامتياز.
ولفت إلى أن "حركة التحرير والبناء" ترفض وتدين هذه الجريمة لأن السلاح وجد لحماية المدنيين وليس لتوجيهه عليهم، وأن الحركة ترفض وتدين أي تصرف أياً كان فاعله، وأياً كانت مسبباته، فهذا السلاح وجد لحماية المدنيين وليس من الصواب أن يوجه عليهم.
وأضاف أن هناك من أراد أن يستغل هذه الجريمة، ويضعها في غير سياقها، فمنذ تمكن الفصائل من السيطرة على منطقة "غصن الزيتون"، عملنا على تهيئة الظروف للاحتفالات الدينية والقومية، وتأمين الحماية الكاملة والمشاركة في هذه الاحتفالات، ونتعهد بمتابعة حيثيات هذه الجريمة لتقديم كل متورط من الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأكد أن "الحركة" وباقي "المؤسسات الثورية" (العسكرية والقضائية والإدارية) تتحمل مسؤولية ضبط المنطقة وإحلال الاستقرار ومنع فلتان حمل السلاح، إلا أنه عاد وأكد أنهم لم يتمكنوا من ضبط السلاح الشخصي بسبب قرب الجبهات من مراكز المدن والبلدات، إضافةً إلى تجارة السلاح الرائجة في هذه المناطق وعدم التشدد بالعقوبات.
ورفض الحمادي تحميل "الحركة" مسؤولية الجريمة، حيث أكد أن هناك بعض المدنيين من المنطقة الشرقية ينتحلون صفة العسكرة والتبعية لهذه الفصائل، خلال وقوعهم بإشكالات، وهذا ما يجعل هذه الفصائل التي هي أحد مكونات الجيش الوطني تواجه اتهامات.
