الطريق
برّرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام، ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، بنسب متفاوتة، بـ "العقوبات على المصارف السورية".
وقالت الوزارة في بيان، إن أسعار المواد بمختلف أنواعها تتأثر بزيادة تتراوح بين 30 بالمئة إلى 56 بالمئة، بسبب عدم إمكانية فتح "اعتماد مستندي" جراء العقوبات على "المصارف السورية"، منها "مصرف سوريا المركزي"، الأمر الذي يزيد من تكاليف تمويل المستوردات.
وأشار البيان إلى أن "الرسوم المضافة إلى الرسوم الجمركية تُعتبر من الأسباب الإضافية لارتفاع الأسعار".
ووفق البيان، طرحت الوزارة عدة بدائل للتخلص من التكاليف الإضافية، كما تعمل على وضع آلية تمويل مختلفة للمستوردات.
ومنذ نحو أسبوع، تشهد أسعار المواد الغذائية والأساسية، إضافة إلى الحلويات ارتفاعاً كبيراً في جميع مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، وسط عدم قدرة الكثير من المواطنين على تأمين احتياجاتهم اليومية.
