الطريق
قال مصدر في وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بحكومة النظام، إن بعض المواد ارتفعت أسعارها بنسبة 25 بالمئة بعد وقوع الزلزال، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ونقل موقع "أثر برس" الموالي عن أمين سر "جمعية حماية المستهلك"، عبد الرزاق خبزة، قوله، إن سبب ارتفاع الأسعار هو التكلفة الحقيقية التي انتهجتها الوزارة في الآونة الأخيرة، حيث إن غايتها توفر المواد في الأسواق وخاصة بعد أن أعلن الوزير الداخلية عدم توفر 30 مادة.
وأرجع ذلك إلى اضطرار حكومة النظام أن تجعل التاجر يعلن التكلفة الحقيقية للمادة وليس التكلفة التي تضعها الوزارة، أي أن التاجر هو الذي يضع الكلفة الحقيقية.
وبحسب خبزة، فإن ما زاد شجع التجار هو التسهيلات التي قدمت لهم، حيث أصبح بمقدور التاجر أن يضع لنفسه بيان التكلفة، ولم يعد ملزما بالنشرة السعرية التي تحددها الجهات المعنية.
وطالب وزارة "التجارة الداخلية "التابعة للنظام، بالإسراع بتسعير بعض المواد الضرورية في شهر رمضان لوجود تلاعب في الأسعار، موضحاً أن الأسعار واضحة في الأسواق منذ كارثة الزلزال حيث زادت بنسبة 25 بالمئة، وتوقع أنه في حال استمرت الأحوال على ماهي عليه وفي ظل عدم وجود ضوابط للأسعار فسوف تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد بشهر رمضان بنحو 10 بالمئة.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي، التابع لحكومة النظام، ارتفاع أسعار المواد الأساسية نحو 30 بالمئة بعد كارثة الزلزال، محذراً من ارتفاعات تصل إلى 40 بالمئة خلال شهر رمضان المقبل، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
