الطريق
بررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام، أن رفع سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة إلى 5400 ليرة سورية، جاء "بعد مشاكل إنتاجية وتوزيعية، ما تطلب توحيد السعر" مع الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات).
وبحسب البيان، فإن بيع ليتر المازوت سابقاً للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة بسعر 5400 ليرة ومن شركة "محروقات" بسعر ثلاثة آلاف ليرة، "خلق فوضى كبيرة وعدم عدالة بالتوزيع وبتكاليف الإنتاج، ما استدعى توحيد السعر".
وأشار البيان إلى أن الشركات الخاصة وشركة "محروقات"، لم تكونا قادرتين على تغطية كل الفعاليات بشكل منفرد، بالنسبة لبيع المازوت الاقتصادي.
وأضاف، أن سعر المازوت الذي يباع من القطاع الخاص هو بالتكلفة، لذا اعتمدت اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء مبدأ البيع بالتكلفة بسعر واحد للطرفين المزودين، وهو قابل للزيادة والنقصان بشكل شهري وفق أسعار النفط المشتراة، ووفق سعر الصرف.
وكانت "التجارة الداخلية" قد حددت أمس الثلاثاء، سعر مبيع ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة "حروقات" والشركات الموردة الأخرى بـ 5400 ليرة.
